به گفته وی، شرکت مبین ایران که تحت نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کار می‌کند مسئولیت نصب ۲۰۰۰ دوربین در حدود ۳۵۰۰۰ کیلومتر از جاده‌های کشور را بر عهده گرفته که در مرحله نخست وظیفه ثبت تخلفات مربوط به افزایش سرعت غیرمجاز را دارد و در دیگر مراحل امکان ثبت تخلفات دیگر را نیز خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مجری طرح معتقد است با توجه به اینکه در سال ابتدایی نصب این دوربین‌ها در جاده‌های ایران بیش از ۴ میلیون تخلف در کشور ثبت شده، امکان آن وجود دارد در آمارهایی که مربوط به پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ می‌شود، این رقم از شش میلیون تخلف نیز عبور کند.
عطایی با بیان اینکه پیگیری ساخت این دوربین‌ها به هیچ عنوان نگاهی منفعت‌طلبانه را پشت خود نداشته است، تاکید کرد: با ساخت داخلی این دوربین‌ها می‌توان انتظار داشت حدود ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی شود و از نظر تاثیرگذاری در شاخص اشتغال نیز می‌توان انتظار داشت تا ۲۰۰۰ نفر به شکلی مستقیم و غیرمستقیم در این پروژه‌ها فعال شوند. در شرایطی که در طول یک فرآیند ۱۰ ساله تا پایان سال ۱۳۹۴ تنها ۴۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها نصب شده بود، از این سال تا امروز رقم دوربین‌های فعال در راه‌های ایران از ۱۲۰۰ دوربین بالاتر رفته است.
وی با بیان اینکه امکان آن وجود
دارد که دوربین‌های هوشمند ساخته شده در راه‌های درون شهری نیز مورد
استفاده قرار بگیرد، اظهار کرد: پنج استان اردبیل، گلستان، گیلان، مازندران
و خراسان شمالی امکان عقد قرارداد در این زمینه را فراهم کرده‌اند و در
صورتی که مقدمات لازم فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که این دوربین‌ها در
راه‌های درون‌شهری نیز کار خود را به طور رسمی آغاز کنند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
